بررسی قانون کاتسا از منظر حقوق بین‌الملل - عباس مختاری وکیل دادگستری ؛ عضو کانون وکلای دادگستری البرز

مجله فارس پلاس: عباس مختاری، کارشناس ارشد حقوق بین الملل در مطلبی به بررسی قانون کاتسا از منظر حقوق بین الملل پرداخته است.

کنگره آمریکا پس از برجام مجددا اقدام به تصویب تحریم های سنگین تری علیه کشورمان از جمله  قانون کاتسا نمود.

هرچند تاریخچه تحریمها در جهان و چند دهه اخیر علیه ایران چیز تازه ای نیست اما  اجمالا مفاد قانون تحریمی جدید علیه ایران تحت عنوان «کاتسا»و همچنین اقدامات یکجانبه آمریکا در این زمینه از دید حقوق بین الملل قابل بررسی است.

سابقه تحریم در جهان

در عهد باستان در اروپا، کشورهای اروپایی مجازاتهای اقتصادی را معمولا برای سلطه بر رقبا در زمان جنگ  اعمال می نمودند.

در میثاق جامعه ملل هم استفاده از تحریم های اقتصادی علیه کشورهایی که مرتکب تجاوز نظامی علیه دیگر کشورها شده بودند، مرسوم است.

منشور ملل متحد به شورای امنیت اجازه می دهد تا برمبنای فصل هفتم و بر وفق ماده ۴۱ از کشورها بخواهد قطع رابطه اقتصادی و ... با کشور متخلف بنمایند .

آمریکا پس از تشکیل سازمان ملل و در دوران جنگ سرد، این تحریم ها را در قالب سیستم جامع محدودیت های اقتصادی و مالی علیه  کشورها بخصوص کشورهای کمونیستی بطور گسترده استفاده نمود و این کشور به نحوی اقدام به اعمال تحریم های یکجانبه در چند دهه اخیر نموده  که می توان گفت در مجموع بیش از نیمی از تحریم های اقتصادی جهان، توسط دولت آمریکا علیه سایر کشورها با اغراض سیاسی و به منظور تحمیل مقاصد خود اعمال شده است .

تحریم های نظام سلطه علیه ایران

 الف) نخستین تحریم غرب علیه ایران، تحریم بریتانیا در زمان انتخاب دکتر مصدق در دوران ملی سازی صنعت نفت بود و اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری دکتر مصدق به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.

ب) تحریم های یکجانبه از سوی غرب بویژه آمریکا با پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد که در مواردی اروپا نیز همراهی نموده  و در مواردی هم آمریکا  خود به تنهایی این تحریم ها را اعمال کرد به گونه ای که سایر دولتها و شرکتها، از جمله اروپایی ها نیز ناگزیر به پیروی از آن بودند. این تحریمها به شش دوره زمانی قابل تقسیم است:

دوره اول

با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با گروگانگیری اعضاء سفارت آمریکا شدت گرفت. بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱، این تحریم ها با تحریم صنعت نفت و با فراخوان کارشناسان خارجی، عدم تامین قطعات یدکی و زیر ساخت این صنعت و ربودن اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد.

دوره دوم 

در دوره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ اروپا همراه با آمریکا در حالیکه  از هیچ کمکی به صدام متجاوز دریغ نمی کرد سخت ترین تحریم ها بویژه در زمینه تسلیحات و قطعات یدکی را علیه ایران اعمال کرد.

دوره سوم

در دوره بازسازی پس از جنگ، بین سالهای ۱۹۸۹تا ۱۹۹۱ که ایران نیاز به منابع مالی و تکنولوژی داشت، آمریکا  تحریم های جدیدی را علاوه برتحریم های قبلی به منظور توقف بازسازی کشور اعمال نمود .

دوره چهارم

در دوره کلینتون، تحریم های جدیدی تحت عنوان مهار دوجانبه جمهوری اسلامی ایران  بین سالهای ۱۹۹۳تا ۲۰۰۱ اعمال شد.

دوره پنجم

 پس از واقعه ۱۱ سپتامبر در حالیکه هیچگونه ارتباطی بین عوامل تروریست در این واقعه با ایران وجود نداشت آمریکا بار دیگر تحریم هایی را علیه ایران بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ اعمال کرد.

دوره ششم

 از سال ۲۰۰۶ به بعد، براساس یکسری ادعاهای واهی مبنی بر احتمال غیر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران، آژانس بین المللی انرژی هسته ای پرونده ایران را به شورای امنیت ارسال نمود و شورا براین اساس چندین قطعنامه علیه ایران صادر کرد که این موضوع بهانه ای به دست آمریکا و اروپا برای اعمال تحریمهای جدید داد.

بررسی  اجمالی «قانون کاتسا» مصوبه کنگره  آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم های جامع علیه ایران، روسیه و کره شمالی را با اکثریت آراء یعنی ۴۱۹ رای مثبت و تنها ۳ رای مخالف (تحت عنوان قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها) به تصویب رساند.

برمبنای این طرح ایران به اتهام حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه توسعه موشک های بالستیک، کره شمالی به خاطر آزمایش موشک های بالستیک و بی توجهی به قطعنامه های  سازمان ملل و روسیه به بهانه مداخله و دستکاری در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا تحت تحریم قرار گرفتند.

که به طور اجمال به نکات مهم  مندرج در۱۲ بخش این قانون اشاره می شود:

در بند الف از بخش 3 این قانون آمده است:

وزیران خارجه، دفاع، خزانه داری و مدیر آژانس اطلاعات ملی، حداکثر تا ۱۸۰ روز پس از تصویب این قانون و هر دو سال یکبار باید به طور مشترک راهبردی را در جهت  مقابله با تهدیدات و فعالیتهای متعارف و نامتقارن ایران علیه آمریکا و متحدان کلیدی واشنگتن در خاورمیانه، شمال آفریقا و ماورای آن تدوین کرده و به کمیته های مربوط در کنگره تسلیم کنند.

در بند ب، عناصر راهبردی را تعریف کرده است که شامل؛

- خلاصه ی طرحها وابزارها و اهداف آمریکا برای مقابله با ایران

- خلاصه ی از توانمندی ها و کمک های سایر کشورها برای مقابله با ایران

- ارزیابی توانمندی های نیروهای متعارف ایران؛ شامل موشک های کروز، بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین

- ارزیابی توانمندی های تسلیحاتی، شیمیایی، بیولوژیک ایران

- ارزیابی فعالیت های نامتقارن ایران در منطقه شامل اقدامات سپاه بویژه سپاه قدس

- انواع حمایت های مالی، آموزشی در حمایت از حزب الله، حماس، گروه های ویژه عراقی، رژیم بشار اسد، مبارزان حوثی و سایر گروههای مبارز

- خلاصه ای از اقدامات آمریکا که به صورت یکجانبه با دولتهای خارجی برای مقابله با فعالیت های به اصطلاح بی ثبات کننده ایران انجام گرفته است

در بخش 4 این قانون آمده است:

بند ۱؛ شخصی که با هر فعالیتی به فعالیت های دولت ایران در رابطه با برنامه موشکهای بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران  کمک کرده باشد.

بند ۲؛  شرکت جانشین...

بند ۳؛ مالک یا کنترل کننده، تحت مالکیت یا تحت کنترل مشترک...

بند ب- مشروح  تحریم ها:

۱- توقیف دارایی ها توسط رئیس جمهور؛ باید مطابق قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی ...همه نقل و انتقالات دارائی ها و سودهای حاصل از این دارائی ها را که به هر شخص موضوع در بند الف تعلق دارد متوقف شود...

۲- راه ندادن به آمریکا...

ب)  مجازات‌ها...

د) گزارش درباره کمک  به برنامه موشکهای بالستیک ایران

- کلیات؛ رئیس جمهور تا۹۰ روز بعد از تصویب قانون و ۱۸۰ روز یکبار گزارش به کمیته های کنگره بدهد.

در بخش 5 این قانون آمده است: (اعمال تحریم ها در ارتباط با سپاه پاسداران)

سپاه مشمول فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ است.

ب) رئیس جمهور  تا ۹۰روز پس از تصویب این لایحه تحریم های مشروح در بخش ج را در رابطه با سپاه و اشخاص خارجی که عامل یا وابسته به سپاه هستند، اعمال خواهد کرد.

ج) مشروح تحریم ها در این بخش تحریم هایی است که متعاقب  فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ مربوط به توقیف دارایی ها و ممنوعیت نقل و انتقالات مالی با افرادی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا تهدید به ارتکاب آن کرده اند در رابطه با شخص خارجی اعمال شود.

در بخش 6 این قانون آمده است: (اعمال تحریم های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر)

- کلیات؛ وزیر خارجه باید ۹۰ روز پس از تصویب این لایحه و پس از آن به صورت سالانه فهرستی از اشخاص ذیل که ... طبق شواهد معتبر ذیل  تعیین شده است، به کمیته در کنگره گزارش دهد.

1-  مرتکب ... اعمالی که از نظر بین المللی  نقض آشکار حقوق بشر خوانده می شود.

الف) فعالیت غیرقانونی مقامات را فاش کنند.

ب) به آزادی هایی مانند آزادی مذهب،  بیان، اجتماع و ... دست یابند یا آنها را اجرا کنند یا از آنها دفاع کنند یا اشاعه دهند.

2- به عنوان عامل یک شخص خارجی یا ازجانب آن در فعالیتی که در پاراگراف 1 شرح آن رفته است.

در بخش 7 این قانون آمده است: (اعمال تحریم های تسلیحاتی)

الف) رئیس جمهور باید تحریم های مشروح در بخش ب را به افراد ذیل اعمال کند:

۱-  فردی که در انتقال مستقیم یا غیر مستقیم و فروش تجهیزات و ادوات جنگی مثل تانک، خودروی زرهی، توپخانه، بالگرد و تسلیحات متعارف از ایران یا به ایران مشارکت دارد.

2- شخصی که هر نوع آموزش فنی، خدمات یا منابع مالی... را در اختیار ایران قراردهد.

ب) شرح تحریم ها

۱- توقیف دارایی؛ رئیس جمهور باید طبق لایحه اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی ... همه نقل وانتقال دارائی و سود دارایی های شخص مورد نظر را ..‌. مسدود کند.

2-  راه ندادن به آمریکا

در بخش 8 این قانون آمده است: (اعمال تحریم های به‌اصطلاح حمایت از تروریسم)

الف) کلیات؛ تحریم های آمریکا در رابطه با یک شخص طبق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ ... یا فرمان اجرایی۱۳۲۲۴... و در رابطه با توقیف دارایی ها...، مشروح فعالیتها عبارت است از:

۱- مربوط به برنامه موشک های بالستیک دولت ایران

2- از اقدامات به اصطلاح تروریستی ایران حمایت کند.

... اعمال مجدد؛ می تواند تحریم ها علیه شخصی که معلق شده دوباره از سر گرفته شود.

بخش 9 این قانون که درخصوص گزارش هماهنگی تحریم ها میان آمریکا و اتحادیه اروپا است.

در بخش 10 این قانون که در خصوص گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران است آمده؛ رئیس جمهور آمریکا تا ۹۰ روز باید گزارشی  در خصوص موضوع این بخش بدهد.

1-  اطلاعات درباره هر مسئول دولتی در ایران که به هر نحوی در این بازداشت دخیل است.

بخش 11 که راجع به استثنائات  در باره امنیت ملی آمریکا است و بخش 12 که راجع به اختیارات رئیس جمهور در بی اثر کردن تحریم ها است .

بررسی ابعاد حقوقی قانون کاتسا

تحریم های جدید آمریکا که در ۱۱مردادماه  ۱۳۹۶ به امضای ترامپ رسید از دو منظر در حقوق بین الملل قابل بررسی است:

بخش اول اینکه آمریکا در مقاطع مختلف با ایران چند توافق دو یا چند جانبه  داشته است که در مواردی  این تحریم ها ناقض  تعهدات آمریکا در آن موافقت نامه ها است.

بخش دوم اینکه تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر با حقوق بین الملل است.

تحریم ها ناقض توافقات دو یا چند جانبه آمریکا

الف- عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی میان ایران و آمریکا

طبق بند ۱ ماده ۱۰ این عهدنامه، بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.

به موجب بند۲ ماده ۸ نیز هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیتهای ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول به قلمرو طرف معظم متعاهد طرف دیگر قائل نخواهد شد.

دیوان بین المللی دادگستری، در خصوص عهدنامه مودت ۱۹۵۵میان ایران و آمریکا دوبار اظهار نظر کرد. یکبار در سال ۱۹۸۰ در قضیه اعضای دیپلماتیک و بار دوم در سال ۱۹۹۲ در قضیه  سکوهای نفتی که بیان داشت این عهدنامه بخشی از مجموعه قوانین  قابل اعمال در روابط ایران وآمریکا و دارای اعتبار است.( ظریف و میرزایی، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، مجله سیاست خارجی، شماره ۴۱، ص۹۸)

آمریکا با وضع قوانینی که حاوی تحریم ها و توقیف دارایی ها است از جمله قانون کاتسا، تعهداتش به موجب‌‌ معاهده مودت ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا را بنا بر تفسیر دیوان بین المللی دادگستری، نقض نموده است.

ب- بیانیه الجزایر

وفق بند ۱۰ بیانیه الجزایر، تعهد آمریکا در لغو تمام تحریم های تجاری علیه ایران پس از نوامبر ۱۹۷۹، نیز اجازه وضع مجدد تحریم های مشابه را به دولت آمریکا نمی دهد.

بند ۱ بیانیه نیز هرگونه دخالت آمریکا در امور ایران را منع می کند. (همان، ص ۱۰۱)

ت- توافق نامه برجام

براساس توافق برجام قرار بود تا با پذیرفتن برخی محدودیتها در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای توسط ایران، آمریکا و اروپا تحریم های موجود را لغو نمایند و به بهانه های واهی مجددا تحریم های جدیدی را وضع نکنند. طرفین با حسن نیت توافق برجام را اجرا نمایند و روابط تجاری با ایران عادی سازی شود.

متاسفانه علیرغم آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها طی این مدت اعلام کرد که ایران پایبند به تعهدات برجامی خود است لکن آمریکا به بهانه های واهی بارها سوءنیت خود را به اثبات رسانده و حوزه تحریم ها علیه ایران را گسترش داده است. ذیلا به مواردی از برجام اشاره میگردد:

- بند ۲۶؛ ایالات متحده نهایت تلاش خود را برای دوام توافق برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست ۲ به عمل خواهد آورد. دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می نماید.

- بند ۲۸؛ برجام باید در فضای سازنده و با حسن نیت اجرا گردد تا طرفین از منافع آن بهره مند گردند.

- بند ۲۹؛ اتحادیه اروپا و دولتهای عضو و آمریکا، منطبق با قوانین خود ازهرگونه اقدام خصمانه که بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران در تعارض باشد و موجب اخلال در اجرای موفقیت آمیز برجام شود، خودداری خواهند کرد.

علیرغم، تعهدات آمریکا در سه توافق نامه مذکور با ایران، بویژه تعهداتش در برجام، آن کشور اقدام به تصویب مقررات جدید ذیل نموده است:

۱- محدودیت صدور روادید برای مسافران به ایران؛ براساس فصل ۲۰۳ متن لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا، شهروندان ۳۸ کشوری که تاکنون بدون اخذ روادید درخاک آمریکا اقامت داشته باشند، اگر در ۵ سال پیش از آن به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، نمی توانند مثل قبل بدون روادید به آمریکا سفر کنند.

۲- تمدید ۱۰ ساله قانون ایسا؛ ایجاد فضای رعب و وحشت در بانکها و شرکتهای کشورهای مختلف در خصوص مشارکت آنها در پروژه های توسعه بخش انرژی با هدف قراردادن اقتصاد ایران.

۳ -وضع تحریم های جدید علیه شرکتها و افراد مرتبط با ایران؛ در بهمن سال 1395 وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید علیه ۱۳ فرد و۱۲ نهاد مرتبط با ایران اعمال کرد.

۴- توقیف داراییهای ایران؛ در اسفندماه سال 1395 با فشار آمریکا برموسسات مالی و بانکها مبلغ ۱/۶میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار توقیف  شد.

5- تحریم علیه افراد و شرکتهای مرتبط با ایران و سوریه و کره شمالی؛ در فروردین سال 1396 در راستای قانون منع گسترش تسلیحات خاص، تحریم های جدیدی را علیه ۳۰ شرکت و فرد از چند کشور جهان به اتهام همکاری با ایران، کره شمالی و سوریه وضع کرد.

۶- تصویب قانون کاتسا که اجمالا در سطور فوق بحث  آن آمد.

باعنایت به تعهدات آمریکا در سه توافق نامه مذکور با ایران، تعهدات اساسی و کلیدی آمریکا شامل؛

۱- عدم وضع تحریم های جدید

۲- عدم دخالت در امور داخلی ایران

۳- آزادی تجارت

۴-عدم وضع محدودیتهای ممنوعیتی

۵- دوام و حفظ توافقات فی مابین دولتهای ایران وآمریکا

۶-عدم مداخله درتحقق بهره مندی ایران از لغو تحریم ها

7- حسن نیت در اجرای توافقات وتعهدات

۸- امتناع از عمل خصمانه که موثر در عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی می شود

با عنایت به این عناصر اصلی در تعهدات آمریکا، قوانین محدودیت صدور روادید، تمدید قانون ایسا، تحریم اشخاص، شرکتها و...،  توقیف دارایی های بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار و قانون کاتسا به ویژه بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن مغایر و ناقض صریح تعهدات آمریکا در توافقات مذکور است.

تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر با حقوق بین الملل

تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر  با اسناد مهم بین المللی است که ذیلا به آن اشاره می شود؛

1- مغایر با برخی از اصول و اهداف منشور ملل متحد، به عنوان اساسی ترین سند مورد توافق تمام کشورها است؛

ماده 1 بند ۱- حفظ صلح و امنیت بین المللی  مهمترین هدف سازمان ملل است و برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و توقف تجاوز و نقض صلح، اقدامات دست جمعی را پیش بینی نموده و در همین بند حل و فصل اختلافات را مدنظر قرار داده است.

ماده 1 بند ۲- توسعه روابط دوستانه در بین الملل را بر مبنای احترام و اصل تساوی حقوق ملل  پیش بینی کرده است.

ماده 1 بند ۳- همکاری بین المللی را برای مسائل  بین المللی که جنبه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی دارد، پیش بینی کرده است.

ماده 2 بند ۱- منشور، اصل تساوی کشورها را مبنا  قرارداده است.

ماده 2 بند 2- کشورها با حسن نیت تعهداتشان را ایفاء نمایند.

ماده 2 بند3- کشورها اختلافات فی مابین را به طرق مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین المللی بخطر نیفتد حل وفصل کنند.

ماده 2 بند 4- اعضاء از تهدید به  زور ‌یا هر روشی که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.

- هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی  هر کشوری است دخالت نمایند.

درکنار تاکید منشور بر حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، توسعه روابط دوستانه بین الملل برمبنای اصل تساوی حقوق کشورها،  همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی ، اجتماعی و...، اصل حسن نیت، اصل عدم توسل به زور، و اصل عدم مداخله  مورد تاکید قرار گرفته است.

در منشور به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی که مهمترین هدف سازمان ملل در منشور است، سیستم اقدامات دست جمعی برمبنای فصل هفتم پیش بینی شده است.

برمبنای ماده ۳۹ شورای امنیت به منزله یک قاضی می بایست یکی از موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح  یا عمل تجاوز را احراز نماید و در این خصوص توصیه یا تصمیم بگیرد.

و برمبنای ماده ۴۱ توصیه یا تصمیم بگیرد، مبادرت به اقدامی نماید که متضمن استفاده از نیروهای مسلح نباشد و از اعضا بخواهد مبادرت به توقف روابط اقتصادی یا ... نمایند.

یا برمبنای ماده ۴۲، با استفاده از نیروهای مسلح (کشورها) اقدام برای حفظ صلح نماید.

با عنایت به فصل هفتم آنچه مسلم است استفاده از قطع روابط اقتصادی (تحریم ها) و زور( به استثنا ماده ۵۱) علیه یک کشور تنها بر تصمیم شورای امنیت استوار است و اقدامات یکجانبه کشورها در خصوص تحریم ها محمل قانونی ندارد و مغایر با اصول مندرج در ماده ۱و۲ (اهداف واصول) منشور است.

تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر با اصول عدم مداخله، اصل حاکمیت، اصل تساوی، اصل حسن نیت و ... در منشور است.(همان،  ص۱۰1)

 اصل عدم مداخله واصل حاکمیت:

علاوه بر بند ۷ ماده ۲ منشور، اصل عدم مداخله مورد اجماع دولتها است و در بسیاری از توافقات چند جانبه میان دولتها بر آن تاکید شده است:

- اصل عدم مداخله در ماده ۸ کنوانسیون  مونته ویدئو در مورد وظایف دولتها درسال ۱۹۳۳، در ماده ۵۱ منشور سازمان کشورهای آمریکایی در سال ۱۹۴۸ و ماده ۸ منشور اتحادیه عرب در سال ۱۹۴۵ و ماده ۳ منشور سازمان وحدت آفریقا در سال ۱۹۶۳ گنجانده شده است. این اصل در قطعنامه های مجمع عمومی از جمله قطعنامه ۲۱۳۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.( منشور سازمان ملل متحد)

- دیوان بین المللی دادگستری؛ در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ با بررسی وقایع موضوعی دعوی، رای داد و اقدامات آمریکا در تسلیح، تجهیز و پشتیبانی مالی شورشیان علیه نیکاراگوئه را در تعارض با اصل عدم مداخله تلقی کرد. (همان، ص ۹۹)

از دیدگاه دیوان، براساس این اصل، یک دولت یا گروهی از دولتها  از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی دیگر دولتها منع گردیده اند.

و براساس اصل حاکمیت کشورها، هر دولتی خود آزادانه درمورد مسائلی مثل نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تنظیم روابط خارجی خود بدون مداخله دولتهای دیگر تصمیم می گیرد.( قاسمی غلامعلی، چالش های اصل عدم مداخله و جایگاه آن، مجله آفاق امنیت، شماره ۳۳، ص ۱44)

اصل تساوی:

برمبنای این اصل کلیه کشورها از حقوق مساوی در نظام بین الملل برخوردارند و هیچ کشوری بر کشورهای دیگر تفوق و برتری ندارد و برهمین مبنا هر کشور موظف به رعایت و احترام به حقوق سایر کشورها بوده و نمی بایست  مداخله در امور سایر کشورها داشته باشد.

2- برخلاف  کنوانسیون حقوق معاهدات وین  سال ۱۹۶۹ است؛

علاوه بر بند ۲ ماده ۲ منشور که دولتها را مکلف به انجام تعهداتشان با حسن نیت کرده است، ماده ۲۶ معاهده ۱۹۶۹ وین، اشعار میدارد، هر معاهده لازم  الاجرایی طرفهای آن را متعهد به اجرای با حسن نیت آن می کند و ماده ۱۸ معاهده، این اصل را به معنای خودداری از هر عملی که موضوع وهدف معاهده را زائل می سازد، گرفته است.

اصل حسن نیت و اصل وفای به عهد دو اصلی است که دراجرای هر معاهده باید تواما در نظر گرفته شوند.

اصل حسن نیت، بر تمامی روابط حقوقی بین المللی ازجمله روابط  سازمانها، دولتهای عضو با یکدیگر و.. سیطره دارد و اساسا به معنای درستکاری، پاکدستی و وفای به عهد تابعان حقوق است.

دیوان بین المللی در سال۱۹۵۲ در قضیه اجرای سند الژزیراس بطور صریح  و در قضیه صلاحیت در امر ماهیگیری در سال ۱۹۷۳ بطور تلویحی به اصل حسن نیت اشاره می کند.( ممتاز و رنجبریان،  مداخله آمریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران، مجله دانشگاه تهران، شماره ۳۷، ص۵۷)

۳- مغایر با اصول پذیرفته شده حقوق بشر است؛

اعلامیه حقوق بشر، حقوقی را برای بشر برشمرده است از جمله؛ حق مسکن، بهداشت ودرمان، آموزش وپرورش،  خدمات اجتماعی، کار، مالکیت و ...

با تحریم های یکجانبه آمریکا و اروپا در زمینه امور پولی و بانکی، انتقال تکنولوژی و تجهیزات و قطعات مورد نیازصنایع، سلب مالکیت و مصادره اموال، عدم دسترسی به تکنولوژی های روز درخصوص گردش اطلاعات، اخلال در تجارت آزاد دنیا با ایران و بالعکس، در واقع رفاه شهروندان ایرانی و حقوق بشر ایشان را به جد مورد مخاطره قرار داده است که ذیلا به مواردی اشاره می شود؛

۱- دارو: در اثر تحریم ها، هزینه ی  دارو و درمان بطور چشمگیری بالا رفته، زیرا که  تجهیزات پزشکی در زمره تکنولوژی های بالا هستند که تحریمی است از یکسو و محدودیت های پولی و بانکی از سوی دیگر و امتناع شرکتهای خارجی در تجارت با ایران  موجب به مخاطره افتادن سلامت بیماران شده است.

2- حق توسعه: اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از حقوق جدا ناپذیر کرامت انسانی هستند، بلوکه نمودن دارایی های ایران، تحریم های صنایع کلیدی همه موانع جدی تحقق حق توسعه ایران است.

3- محیط زیست: پروتکل کیوتو الزاماتی را برای کشورهای صنعتی از جمله ایالات متحده تدوین کرده است که به موجب آن کشورهای پیشرفته موظفند هر سال منابع مالی مشخصی را در کشورهای درحال توسعه جهت نیل به اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست هزینه نمایند.

آمریکا با تحریم ها در زمینه انتقال تکنولوژی های روز و تجهیزات و قطعات یدکی  صنایع پیشرفته و اختلال در امور بانکی و... یکی از عوامل موثر‌ در مقابله با آلودگی محیط زیست گردیده و سلامت شهروندان ایرانی را به خطر انداخته است.

4- نقض حق مالکیت: حق مالکیت، در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است . دولت آمریکا با مصادره اموال و مسدود نمودن حسابهای بانکی و پولهای ایران، این حق مالکیت را نقض می کند.

5- حق کار: آمریکا با تحریم های یکجانبه و با ممانعت از رسیدن مواد اولیه یا کالاهای صنعتی، تجهیزات و... به کارخانه ها و اخلال در امر تجارت بین ایران و سایر کشورها باعث تعطیلی کارخانه ها و بیکاری بسیاری از کارگران ایرانی شده است.( فلسفی هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، چاپ فرهنگ نشر نو، ۱۳۷۹، ص ۳۴۲و۳۴۳)

و علاوه براین تحریمهای یکجانبه مغایر با قطعنامه‌های مجمع عمومی و سایر اسناد بین المللی است که در این گزارش به آنها در حد اشاره گردید.

اما نتیجتا اینکه تحریم های یکجانبه آمریکا و غرب در چند دهه اخیر همواره به منزله ابزاری برای اعمال اغراض  سیاسی و نیل به اهداف توسعه طلبانه این کشورهاعلیه کشورهای مستقل ودر حال توسعه  اعمال شده است و این کشورها درعمل معمولا معیارها،  رفتار و سیاستهای دوگانه ای را در مواجه با حقوق بین الملل در پیش گرفته اند که به مواردی در ادامه اشاره شده است:

 ۱- حقوق بشر؛ در حالیکه وفق گزارشات سازمانها و نهادهای ذیربط بین المللی، آمریکا در طی دهه های اخیر جزء ناقضان حقوق بشر در زمینه حقوق رنگین پوستان، زندانیان،  زنان، متهمان و... در خصوص حقوق شهروندان آمریکایی و سایر کشورها بوده است (آمریکا بارها اشخاص را درسایر کشورها ربوده و در زندانهای  خود و یا سایر کشورها زندانی نموده است) لکن دائما کشورهای غیر همسو با خود در روابط بین الملل را مثل چین، روسیه، ایران و... را به نقض حقوق بشر متهم می کند .

۲- مقابله با تروریست؛ در بند الف از بخش ۳ قانون کاتسا مقرر می دارد؛ ... برای مقابله با تهدیدات و فعالیتهای نامتقارن  ایران علیه آمریکا و متحدان کلیدی واشنگتن در خاورمیانه ... و در بند ۵ ذیل بند ب از بخش ۳، در تعریف فعالیتهای نامتقارن ایران آن را ...شامل حمایتهای مالی، آموزشی برای حمایت از حزب الله، حماس، گروه های ویژه عراقی، رژیم بشار، مبارزان حوثی و... می داند.

با جمع این دو بند، این طور استنباط می شود که ایران که از گروه های  مبارز در عراق و سوریه  در مبارزه با تروریستهای تکفیری در راس آنها داعش، القاعده، از حماس و حزب الله در مقابل تجاوزات اسرائیل به  همسایگانش و از حوثی ها و مردم یمن  درمقابل تجاوزات آل سعود حمایت می کند آمریکا تلویحا اعتراف واقرار می کند که متحدان کلیدی اش در منطقه شامل تروریستهای تکفیری ، داعش و... ، اسرائیل و آل سعود است؛ در حالیکه  آمریکا بدترین و خبیث ترین تروریستهای جهان را متحد خود می داند ، این پارداوکس چگونه قابل حل است؟ که مبارزان تحت حمایت ایران که دست تروریستها را از عراق وسوریه قطع کردند ، می شوند حامی تروریست و مورد تحریم قرار میگیرند؟! (قطعا قضاوت مردم دنیا با آمریکا در خصوص تعریف تروریست متفاوت است)

۳- توسعه طلبی سیاسی ونظامی ؛ در حالیکه منشور ملل متحد سازوکاری را برای مقابله با تهدید و تجاوز کشورها پیش بینی نموده  (فصل هفتم )، آمریکا بدون رعایت اصول و اهداف  منشور، فصل هفتم  و سایر قواعد بین المللی به افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشورها با دلایل واهی، حمله می کند و یا از متجاوزین مثل عربستان در تجاوز به یمن  حمایت می کند و نظام حقوق بین الملل را  به سخره می کشد، در عین حال، آمریکا و غرب سایر کشورهای غیر همسو و مستقل مثل ایران را به توسعه طلبی متهم می کند، و تحریم می نماید.

4-  مقابله با برنامه موشکی ایران؛ در حالیکه آمریکا دارای بزرگترین زرادخانه موشکی با کلاهک های هسته ای می باشد و مکرر از تسلیحات خود در تجاوز به پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و... استفاده نامشروع نموده، برنامه دفاعی موشکی ایران را که از موشکهای خود فقط برای مقابله با تروریستها استفاده نموده را مورد تحریم قرار می دهد.

5- مداخله در امور داخلی کشورها؛ در حالیکه آمریکا،  خود کوچکترین مداخله در امور داخلی خود رابر نمی تابد و در قانون کاتسا، روسیه را متهم به مداخله در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا نموده و به این دلیل آن کشور را تحریم می کند، لکن مکرر در امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران در نظامات قضایی، قانونی، اجرایی، دفاعی، امنیتی، سیاست خارجی و... مداخله نموده و با وقاحت تمام، بودجه مصوب می نماید برای اخلال در امنیت داخلی ایران و تحریم های مختلف (که تفسیر  آن گذشت) را علیه ایران و سایرین وضع می کند‌ .

منبع : خبرگزاری فارس